سیایت ارزی دولت به دلیل تاثیر منفی در صادرات و واردات و ادامه سیاست دولت‌های قبلی غلط و همان اعمال سلیقه است و گرنه در قانون توقف قیمت ارز وجود ندارد و همین سیاست منجر به بالا رفتن قیمت آن شده والا هر قیمت ارز قیمت ارزی نیمایی نیست ولی قیمت بازار آزاد هم نیست. به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، مصطفی طاهری، نماینده‌ای که بعد از چند دوره موفق به رای گرفتن از مردم حوزه انتخابیه خود برای دومین بار شده و به عنوان نماینده راهی مجلس شورای اسلامی شده است وی طی گفت‌وگویی با خبرنگار فارس به سوال‌هایی پاسخ داده که در ذیل می‌آید:
نظر شما در مورد شعار سال و اثر آن را در زندگی مردم چیست؟
شاید مباحث امنیتی، اشتغال جوانان، آسیب‌های اجتماعی و معیشت مردم نیازهایی امروز هستند ولی در واقع اگر لیستی از نیازهای مردم را در نظر بگیریم خواهیم دید که پرداختن به آن‌ها تعداد زیادی از مسائل را حل خواهد کرد چرا که ریشه خیلی از این مشکلات به تولید مربوط است.
یکی از گلایه‌های مردم این است که مگر مسؤولان در این جامعه زندگی نمی‌کنند که مشکلات را نمی‌دانند؟
عدم فهم مسؤولان از مشکلات درست نیست چرا که ما هم جزو همین مردم هستیم از قیمت‌ها هم خبر داریم، ضمن اینکه مراجعات ما از اقشار مختلف است و این مشکلات بیانگر ندانستن صورت مسئله نیست و بخشی از وظایف ما منتقل کردن مسائل به مسؤولان تصمیم‌گیر است که انجام می‌شود و بخشی هم شاید نیاز به اصلاح قانون داشته باشد که در طول چهار سال گذشته اقداماتی انجام شده که بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد، اصلاح قوانین انجام شده است.
راه‌حل مشکلات چیست؟
به نظر من مشکل نبود اتفاق نظر در راه‌کارها است که مثال آن تاثیرات متفاوت دو نظریه اقتصاد آزاد و نقش تنظیم‌گری و دخالت دولت در همه امور از جمله قیمت‌گذاری همه کالاها و تولیدات است که نمونه آن سود ۲۰ برابر که ۲ هزار درصد در قاچاق بنزین و یا دیگر کالاها از جمله دارو و نان است و از آنجا که سامانه‌های رصد خوبی هم در کشور وجود ندارد و یارانه به کالاها پرداخت می‌شود. از طرف دیگر افرادی هم معتقد هستند که این راه یعنی تزریق ارز یارانه‌ای پایان ندارد و همه امور را تحت تاثیر قرار می‌دهد که در واقع دولت‌ها تکلیف خود را نمی‌دانند و بعد از مدتی دوباره مجبور به اصلاح قیمت‌ها و وارد شدن شوک می‌شوند و دوباره روز از نو…
عملکرد دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؟
امتیاز دولت در زمینه‌های مختلف متفاوت است و نمی‌شود همه را به یک چشم دید ولی ملاک باید عدد و ارقام باشد آنچه که مربوط به سفره مردم است و همان فشار بر روی مردم جواب آن نه، است، البته در نهایت ارزیابی هم همان رضایت است و نباید نادیده گرفته شود. ولی از آنجا که نباید به صورت ایده‌ال به مسائل نگاه شود و باید وضعیت کشور و مقایسه اوضاع را هم در نظر داشت و باید به پارامترها هم توجه کرد ما یک دهه بدون رشد اقتصادی را داشتیم که همه شاخص‌ها منفی و استهلاک بود و از وقتی این دولت مستقر شده اغلب شاخص‌ها مثبت و در برخی مواقع از برخی کشورها هم بهتر عمل شده است.
سیاست ارزی دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در مورد دلار سیاست دولت غلط است و از دید من این سیاست دولت کلمه توقف قیمت بی‌معنی است و آن سیاست غلط ادامه سیاست‌های دولت‌های قبلی است که اجبار صادرکننده به فروش دلار به قیمت اعلامی دولت است که نتیجه آن کم‌اظهاری، صادر نکردن و یا نیاورن ارز است که کاهش عرضه ارز نتیجه آن است.و این سیاست در واردات اجبار وارد کننده به خرید ارز از دولت است که تشویق واردات بدون نیاز که آن طرف ماجرا هم ول است و می‌توانید کالای وارداتی را با قیمت بالا بفروشید که تقاضا را به سمت بی‌نهایت سوق داده می‌شود.
با ورودتان به مجلس برای بار دوم چه برنامه‌ای دارید؟
روال همان چهار سال گذشته البته با آشنایی بیشتر و اولویت‌ها و با توان و همت بیشتر است و مسائل استان از همان روال را بعد از انتخابات آغاز کردم که از اواخر سال گذشته پیگیر بخشی از اعتبارات استانی بودم که معمولا آخر سال تخصیص می‌یابد که به دلیل کسری بودجه همه مصوبات تخصیص نمی‌یابد لذا چانه‌زنی تاثیرگذار است. اراضی شیب‌دار طارم زیتون‌کاری که سرمایه‌گذاری بالایی انجام شده و در کل به دنبال حل گره‌ها هستم و سد مشمپا نمونه دیگر این پیگیری‌ها است و همچنین پروژه‌های عمران شهری، گاوازنگ، کمربندی شمالی، ساماندهی زنجانرود و در کل پروژه‌هایی که تحول آفرین هستند را با همراهی مسؤولان پیگیر هستم و پروژه‌های عمران شهری جزو اولویت‌ها است و در مورد طارم در مورد آب پیگیر هستم که روند را آغاز کرده‌ام ولی در کل در اطلاع‌رسانی وقتی اقدام می‌کنم که کاری انجام شده تا امید واهی هم ایجاد نشود.در مورد جاده قره‌پشتلو هم نسبت به رفع نقاط حادثه‌خیز اقدام شد ولی راه‌کار آن تبدیل این راه به راه اصلی است که در مرحله بررسی است، در مورد سدها هم ابتدا باید مطالعات تکمیل و سپس بعد از تصویب مجوز ماده ۲۳ اخذ شود.