حکایت صنعت سرب و روی برای زنجان چیزی شبیه صنعت خودروسازی در کشور است؛ اقلیتی متنعم از مواهب آن فربه می شوند و اکثریتی که بهای آن را با جانشان می پردازند.
تا باب نقدی هم گشوده می شود، مدیران هر دو صنعت با پنهان شدن در پس این ادعا که فلان تعداد کارگر بیچاره از نان خوردن می افتند، دهان منتقدان را پیشاپیش گل می گیرند و حرف را در گلو خفه می کنند. این رفتار از منظری کاملا طبیعی است؛ چرا که فعال اقتصادی از هر طیفی که باشد، به دنبال تثبیت موقعیت اقتصادی و کسب سود است و سایر مسائل مانند محیط زیست و آلودگی هوا و بهداشت عمومی و … در اولویت های بعدی قرار می گیرد.
در تمام دنیا هم این گونه است. صنعت آلاینده همه جا حضور دارد، با این تفاوت که هر چه جامعه ای، توسعه یافته تر باشد، فعالیت های مخرب این صنایع، قانونمندتر شده و آسیب کمتری وارد می کند. بدیهی است این کنترل و نظارت از سوی دولت ها اعمال شده و توسط رسانه ها زیر ذره بین قرار می گیرد.

با این حساب باید بحث آلایندگی یا سرطان¬زا بودن صنعت سرب و روی زنجان را نیز از استاندار محترم به عنوان نماینده عالی دولت مطالبه کرد. دکتر افشارچی طی نشستی که در آستانه سفر رئیس جمهور به استان با رسانه ها داشتند، به صراحت اعلام کردند که دکتر یافتیان مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، «امین» ایشان هستند و مسئول پیگیری این موضوع شده اند. با این حال به نظر می رسد دغدغه ها کماکان پابرجاست. چون موضوعات مطرح شده در نشست مطبوعاتی دکتر یافتیان که اخیرا برگزار شد، نتوانست افکار عمومی را به این نتیجه برساند که واقعا قرار است اقدام خاصی که منجر به رفع نگرانی ها شود، انجام پذیرد.
ایشان ضمن پذیرش اصل آسیب زنندگی این صنعت، به چند نکته اشاره کردند. اول این که با اشاره به جانمایی اشتباه شهرک تخصصی روی در گذشته که بر خلاف نظر محیط زیست بوده، هر چند مشکل پیش آمده را به گذشته ارجاع دادند اما نفرمودند، کدام اقدام عملی در طی دو سال گذشته انجام گرفته است، جز این که قرار است مطالعات لازم -نه اقدام عملی اورژانسی-، برای جابه جایی در آینده شروع شود و خود این مطالعه، نیازمند تخصیص اعتبار است که امیدواریم تامین شود. این یعنی این که راه درازی برای پیمودن وجود دارد و قرار است آلودگی تا اطلاع ثانوی میهمان ریه های زنجانی ها باشد. اساسا در این فقره صبر مسئولین زیاد است و هیچ عجله ای در کار نیست. مساله دوم این است که علی رغم اهمیت موضوع، هیچ آمار کمی قابل استنادی از تبعات منفی این صنعت بر سلامت شهروندان زنجانی وجود ندارد. حداقل در کلام مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان وجود نداشت. این که این صنعت چه میزان بار مالی بر گرده نظام سلامت گذاشته یا منجر به چه خسارت هایی در حوزه کشاورزی شده است. فقدان این آمار قابل اتکاء موجب می شود تا هر گونه تحلیلی عاری از مستندات شده و اظهارنظرها بیشتر جنبه ذوقی و سلیقه ای به خود بگیرد. بدیهی است بدون داشتن داده های به دست آمده از یک پژوهش علمی، انجام هرگونه اقدام مداخله ای، راه به جایی نمی برد. سوال این است که چه کسی مسئول بررسی همه جانبه این صنعت آلاینده و تاثیر آن در حوزه های مختلف است؟ چه کسی باید این امر مهم را به سامان برساند؟ چه کسی باید اعتبار این پژوهش را تقبل کند؟ چه کسی هم صلاحیت علمی و هم صلاحیت اجرائی دارد؟ آیا مجموعه مستقلی وجود دارد که بی طرفانه بودن مطالعه را تضمین کرده و تحت تاثیر و فشار از ناحیه ذینفعان و ذیربطان نباشد. در مجموع با در کنار هم گذاشتن تمام اظهارنظرهای مدیران مرتبط چند سال اخیر به نظر می رسد، حل این مشکل یا خارج از توان و اداره متولیان امر است یا مسائلی وجود دارد که رسانه ها از آن بی خبر هستند. بازی با کلمات و اتلاف زمان فعلا تنها چیزی است که مشاهده می شود. هر گاه نشانه های اولین اقدام عملی مشاهده شد، می توان به حل مساله امیدوار شد.