مردم نو- آنچه در این مقاله بر آن تاکید می شود نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در توسعه عدالت در سلامت و برجسته کردن عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در برنامه ها و قوانین کشوری است.
سلامت، ارزشی اجتماعی، حقی انسانی (بر اساس اصول ۳، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی ج.ا.ایران)، کالایی عمومی و اساسی، ثروتی برای نظام های اجتماعی، نیرویی مولد و از شاخصه های کلیدی توسعه پایدار، اقتصادی پویا و جامعه ای موفق است. بجز عوامل ثابت سن، جنس و وراثت که غیر قابل اصلاح و اندازه گیری هستند، مراقبت های درمانی تنها ۲۰ درصد، رفتارهای سالم ۳۰ درصد، محیط فیزیکی ۱۰ درصد و عوامل اقتصادی و اجتماعی ۴۰ درصد در تعیین سلامت مردم سهم دارند و سیاستها و برنامه ها می توانند از طریق تاثیر بر تعیین کننده های سلامت، سلامت مردم (امید به زندگی، کیفیت زندگی) را تعیین کنند.
بیش از ۴ دهه مطالعه و بررسی در زمینه عوامل اجتماعی مـؤثر بـر سـلامت نشان داده شده اسـت کـه عوامـل اجتمـاعی چـون شـیوه تکامـل دوران کودکی، آموزش، اشتغال، مسکن، تفریحات، حمـل ونقـل عمـومی،کشاورزی، حمایت اجتماعی اثرات شناخته شده ای بر سـلامت مـردم دارند و سرمایه گذاری در ارایه وسیع و با کیفیـت ایـن گونـه خـدمات، بهبود شاخصهای سلامتی جامعه را به دنبال خواهـد داشـت.
بنابراین، سلامت نمی تواند یک هدف صرفا بخشی قلمداد شود که برای دستیابی به آن مسئولیت پذیری یک دستگاه اجرایی یا وزارتخانه کفایت کند! سلامت، هدفی اجتماعی، فرابخشی و محصول روابطی پویا و پیچیده است و متأثر از سایر عوامل و بخش‌های فراتر از بخش سلامت می‌باشد.
«اقدامات بین بخشی برای سلامت»، «سیاستگذاری های عمومی سالم» و اخیرا «سلامت درهمه سیاست ها» سه موج اصلی سیاستگذاری در سلامت هستند که همراه با تغییر پارادایم سیاسی، چشم انداز تازه ای از «حکمرانی برای سلامت» را نمایان کرده اند. گذار به الگوی حکمرانی شدیدا شبکه ای، چند سطحی و چند ذینفعی، مبتنی بر بسیج «کل دولت» و «کل جامعه» برای سلامت و بخش مهم تعهد سیاسی و اجتماعی برای عدالت و پیشرفت پایدار است.
پیاده سازی رویکرد اخیر یعنی «سلامت در همه سیاست ها» در یک سیستم، دولت را قادر می سازد تا در پاسخ دهی به نیازهای سلامت و تندرستی مردم یک جامعه یکپارچه عمل کند و اثرات سایر خط و مشی ها و قوانین بر روی سلامت را از طریق تعیین کننده های سلامت در نظر بگیرد.
از طرفی، در بند دوم سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، که از جامع‌ترین اسناد بالادستی سلامت می باشد و به لحاظ پشتوانه شرعی و مبتنی بر قانون اساسی کشور تکلیفی حقوقی، الزام‌آور و قطعی است، صراحتا بیان شده است که موضوع سلامت، همه‌جانبه و انسان سالم مورد تأکید قرار گیرد و تمامی اقدامات مجلس و دولت در وضع قوانین و مقررات تنظیمی باید بر پایه تأمین و ارتقای هر چهار بعد سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی باشد. همچنین در بند ۶ همان، به تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی اشاره شده است.
از طرفی دیگر، با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی و با توجه به ساختار اقتصاد سیاسی ایران ، دولت کنشگر اصلی سیاست سلامت تلقی شده و این سیاست نظیر سیاستهای اجتماعی دیگر، محصول عملکرد دولت محسوب می شود.
در همین راستا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مجلس شورای اسلامی نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجربیات و اقداماتی انجام داده اند که برجسته ترین آنها عبارتند از :
– تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور و شوراهای متناظر
– بررسی و تصویب قوانین برنامه های ۵ ساله توسعه (این برنامه ها اغلب محورهای موثر بر سلامت را بویژه در بخش اشتغال، مسکن، حمایت اجتماعی، خدمات سلامت، محیط زیست و امنیت غذایی را در برمیگیرد)
– تصویب حداقل ۳۰ قانون در راستای اعتلای حقوق زنان کشور و ….
حال سوال اینجاست: آیا کاندیداهای مجلس شورای اسلامی برای ارتقای مدیریت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و عدالت در سلامت فکری اندیشیده اند؟ آیا در این خصوص برنامه ای دارند؟ دیدگاه آنها نسبت به برخی برنامه ها و طرحهای ناموفق مانند پزشک خانواده چیست؟ تا چه میزان از مهاجرت نخبگان و خودکشی رزیدنت ها مطلع هستند؟ و صدها سوال دیگر …
بنابراین لازم است در هر برهه ای از زمان، در درجه اول قوانین کشوری و سیاست‌گذاری‌های کلان جامعه در حوزه‌های مختلف با محوریت سلامت باشد و در مرحله بعد پیاده‌سازی قوانین و اجرای سیاست‌ها، با حفظ پایبندی به اصول سلامت و ارزش‌های جامعه عملیاتی شوند. بدین صورت که هر کمیسیون و نماینده ی مجلس شورای اسلامی با ایجاد نگاه سلامت محور در تدوین قوانین شامل تصویب قوانین حمایتی، نظارت بر وظایف قانونی دستگاههای اجرایی و نظارت بر پیشرفت اهداف و برنامه های توسعه نقش داشته و نقش کمی و سهم دستگاههای اجرایی در سلامت کشور با مشارکت خود سازمانها به روشنی تعیین کنند.